البحيرة تعيش في الظلام‏!‏

كهرباء البحيرة تعيش في الظلام‏!‏

كتب : أحمد جرامون

‏
في وقت وصلت فيه الكهرباء إلي مختلف قري ونجوع مصر‏,‏ وبينما نقوم
بتصديرها للخارج‏,‏ فإن قري محافظة البحيرة تواجه مشكلة‏,‏ حيث تنقطع
الكهرباء يوميا خلال الفترة من‏6‏ مساء إلي‏12‏ مساء‏,‏ وزادت حدة المشكلة
مع بداية العام الدراسي‏,‏ مما يؤثر علي الطلاب‏,‏ ويؤثر بالسلب أيضا علي
المشروعات الصغيرة التي تعتمد علي الطاقة الكهربائية‏.‏

أحد سكان
قري مركز أبو حمص يقول‏:‏ لقد اعتقدنا منذ البداية أن هناك عطلا يتم
إصلاحه‏,‏ إلا أن الأمر أصبح يتكرر بصورة شبه يومية‏,‏ مما يستدعي تدخل
الشركة لإيجاد حل للمشكلة‏.‏

ولا تقتصر المشكلة علي انقطاع التيار
الكهربائي في بعض القري‏,‏ فالحي السكني المقابل لمبني ديوان المحافظة لم
يسلم هو الآخر من شركة الكهرباء التي قامت بقطع التيار الكهربائي وسحب
العدادات من أكثر من‏45‏ عقارا تضم أكثر من‏1600‏ وحدة سكنية‏,‏ وتركت
الحي يعاني الظلام‏,‏ مما أضطر الأهالي لاستخدام الشموع‏,‏ ولمبات
الجاز‏..‏ وتطالب الشركة السكان بدفع مبلغ‏16.5‏ مليون جنيه لإقامة لوحة
توزيع‏,‏ وتركيب كابلات كهربائية جديدة‏,‏ ولا تزال تعيش المنطقة في ظلام
دامس‏.‏

وهنا يقول المهندس شريف حرب وهو أحد سكان المنطقة‏:‏ لقد
قمنا بالبناء علي هذه الأرض بعد تقسيم المحافظة‏,‏ وحصلنا علي جميع
الاشتراطات والتراخيص والموافقات بشكل قانوني‏,‏ وقمنا بتوصيل جميع
المرافق منذ فبراير‏2005‏ لكننا فوجئنا بشركة توزيع الكهرباء بالبحيرة
تقطع التيار الكهربائي عنا في‏30‏ يوليو‏2008,‏ وتم رفع العدادات
الكهربائية عنا برغم أننا تعاقدنا مع الشركة من خلال الادارة المحلية وهي
جهة الاختصاص‏,‏ لكننا فوجئنا أيضا بمطالبتنا بسداد مبلغ‏16.5‏ مليون جنيه
ثمن الكابلات ولوحة توزيع للمنطقة‏.‏

نفس الشكوي يكررها الدكتور
اسماعيل عاشور أستاذ أمراض الكبد ونائب مستشفي حميات دمنهور‏,‏ حيث يقول
إنه ليس من المعقول أن نعيش علي أضواء الشموع‏,‏ كما أنه ليس معقولا أن
نرضخ لمطالب الشركة التي تطالبنا بأشياء ليس لها حق فيها‏.‏

وأمام
الارتفاع المتزايد في أسعار السولار‏,‏ اتجه أصحاب المشروعات الصغيرة التي
تعمل بمحركات الديزل الي استبدالها بالطاقة الكهربائية‏,‏ لكن شركة توزيع
الكهرباء بالبحيرة رفضت سعر المقايسات ومبلغ التأمين الذي يدفعه المشترك
من‏10‏ جنيهات الي‏350‏ جنيها لكل واحد حصان طاقة بخلاف ثمن العدادات
والتوصيلات الكهربائية وهو مبلغ ضخم لا يستطيع أصحاب المشروعات الصغيرة
الوفاء به‏.‏

ويقول سعد محمود الدرس صاحب إحدي طواحين الغلال بقرية
النخلة‏:‏ أمتلك مع آخرين طاحونة غلال يعيش منها‏3‏ أسر وبعد ارتفاع سعر
السولار‏,‏ اتجهنا للكهرباء‏,‏ إلا أننا فوجئنا بارتفاع أسعار
المقايسات‏,‏ ومبلغ التأمين المطلوب‏.‏

والمشكلة ذاتها يثيرها عادل
موسي بكر صاحب فراكة أرز بقرية بمسنتواي مركز أبو حمص‏,‏ حيث يشير إلي أن
شركة الكهرباء كانت تقوم بتحصيل‏10‏ جنيهات عن كل حصان طاقة‏,‏ ومبلغ‏5‏
جنيهات عن كل حصان عند زيادة قدرة المشروع‏,‏ إلا أنها رفعت المبلغ
المطلوب من‏10‏ جنيهات الي‏355‏ جنيها وهي قيمة مرتفعة لا نقدر عليها‏.‏

ويبرر
أحد مسئولي شركة كهرباء البحيرة ـ رفض ذكر اسمه ـ بأنه لا توجد أعطال فنية
في الشبكة أو المحولات‏,‏ لكن هناك نقصا في توليد الكهرباء‏,‏ وبالتالي
يتم ترشيد الاستخدام وهو ما نطلق عليه تخفيف أحمال‏,‏ وهو ما كان يتم في
الماضي بقطع الكهرباء عن‏10%‏ من القري بالمحافظة وبشكل منتظم‏,‏ حيث كانت
تنقطع الكهرباء عن بعض القري مرة كل‏10‏ أيام لمدة ساعة أو أقل‏,‏ ويتم
الآن تخفيف الأحمال عن‏50%‏ من قري المحافظة‏,‏ والتي يتم اختيارها لعدم
وجود مرافق حيوية بها‏.‏

ويشير الي أن تخفيف الأحمال يرجع الي
انخفاض انتاج الكهرباء بسبب ارتفاع سعر الطاقة المستخدمة في عملية توليد
الكهرباء وهي الغاز الطبيعي‏,‏ مما اضطر شركة توليد كهرباء غرب ووسط
البحيرة إلي العودة إلي استخدام الطاقة القديمة وهي المازوت‏,‏ بالرغم من
اتجاه العالم الحديث إلي التخفيف من استخدام هذا النوع من الطاقة لتأثيره
علي البيئة‏,‏ وارتفاع سعره عالميا‏.‏

والمشكلة لا تكمن فقط ـ كما
يقول المهندس أحمد خليل ـ في توزيع الكهرباء ولكن في انتاج الكهرباء‏,‏
وارتفاع تكلفتها‏,‏ خاصة بعد ارتفاع سعر الغاز الطبيعي الذي يستخدم حاليا
في عملية توليد الكهرباء بديلا عن المازوت الذي كانت شركات التوليد
تستخدمه في الماضي‏,‏ أما المشكلة التي نحاول أن نتجاوزها فهي مشتركة بين
شركات الانتاج والنقل والتوزيع‏,‏ وهناك محولات قديمة لا تتحمل الأحمال
الزائدة‏,‏ والتي قد تحترق‏,‏ لذلك تعمل شركات الانتاج والنقل والتوزيع
علي إحلال وتجديد معظم الشبكات والمحولات القديمة لاستيعاب الطلب الزائد
علي الطاقة الكهربائية في البحيرة‏.‏

خاص بمنتدى كلية التجارة

لا حول ولا قوه الا بالله بجد

لا حول ولا قوه الا بالله